کد مطلب:45723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:16

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟

در اينجا به دو مبنا در تضاد جمهوريت با ولايت فقيه اشاره مي شود: اول) مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يك حكومت حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آنان است. پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات به دو معنا استعمال مي شود: 1- ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان و سفيهان و صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّي عليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي به نام ولي تصدي امور آنان را به عهده مي گيرد. 2- ولايت حكومتي كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت بالغ، رشيد و عاقل مي باشند. آيه {A{/Bإِنَّما وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ {w1-17w}{I5:55I}/}A} {V(سوره مائده، آيه 55) V} كه مخاطب اين سخن مردم عاقل و بالغ و رشيد است. مراد از جمهوري در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در اين جمهوري، حق رأي و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران هم شكل حكومت و هم قانون اساسي آن با رأي مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر به طور غيرمستقيم از طريق نمايندگان خبرگان توسط مردم صورت مي گيرد و هم مردم در انتخاب مسئول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند. دوم) مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند، بدون اينكه رأي مردم در آن هيچ گونه دخالتي داشته باشد و رأي مردم در آن صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است نه صوري. پاسخ اين است كه طبق مبناي نصب، كه در پاسخ سؤال چهارم به تفصيل درباره آن توضيح داده شد، اگر در زماني بيش از يك فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر از سوي مردم تأثير واقعي دارد يعني مكانيزم موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان) يكي از راههاي تشخيص ولي منصوب است. بله در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم توسط قانون منافاتي با معناي جمهوريت حكومت ندارد؛ زيرا در همه حكومت هاي جمهوري، رئيس جمهوري بايد داراي شرايطي باشد كه قانون آن را تعيين كرده است. براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به: 1- ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 500 - 504. 2- ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني.